موافقتنامه بازرگاني ايران و نيجريه اصلاح مي‌شود

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 3 خرداد سال‌جاري بنا به پيشنهاد شماره 2090/2/85 مورخ 17اسفند سال گذشته وزارت بازرگاني و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:

وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به امضاي موقت پروتكل اصلاحي موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه در چهارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.

اصلاحيه موافقت نامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه(امضا شده در تاريخ 22 دي ماه 1379 هجري شمسي ).

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با تأكيد مجدد بر علاقمندي فزاينده به تحكيم روابط بازرگاني بين دو كشور و با علاقه به تسهيل بيشتر موافقت نامه بازرگاني براي هموار كردن عمليات بازرگاني بين دو ملت، موافقت كرده اند كه موافقت نامه بازرگاني كه در تاريخ22 دي ماه 1379 هجري شمسي بين دو طرف متعاهد به امضا رسيده است، به شرح زير اصلاح گردد:

اصلاحيه
1) بند (ج) به شرح زير به ماده 2 (ترتيبات بازرگاني) موافقت نامه بازرگاني اضافه مي شود:
«ج ـ عليرغم مقررات اين موافقت نامه، طرف هاي متعاهد توافق مي نمايند كه حقوق مالكيت معنوي را طبق قوانين و مقررات خود مورد توجه وحمايت قرار دهند.»
2) بند (د) به شرح زير به ماده 16 (تدابير ايمني) موافقتنامه بازرگاني اضافه مي شود:
«د ـ كالاهايي كه به سرزمين طرف‌هاي متعاهد وارد مي شود، بايستي با استانداردهاي اجباري يا ساير استانداردهاي ضروري مقرر در قوانين يا مقررات كشور وارد كننده سازگار باشد.
مراجع مسئول كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي در جمهوري اسلامي ايران، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي جمهوري اسلامي ايران و در جمهوري فدرال نيجريه، سازمان استانداردهاي نيجريه خواهند بود. »
3) بند (4) به شرح زير به ماده 20 (حل و فصل اختلافات) موافقتنامه بازرگاني اضافه مي شود:
4) ـ هرگونه اصلاح يا تجديد نظر در اين موافقتنامه به صورت كتبي خواهد بود و طرفها، يكديگري را از تكميل الزامات قانون اساسي مربوط خود براي لازم الاجرا شدن اصلاحيه با تجديدنظر مزبور آگاه خواهند كرد.»
اين اصلاحيه منوط به تصويب طرف‌هاي متعاهد طبق الزامات قانون اساسي مربوط آنها خواهد بود و از تاريخ مبادله اسناد تصويب توسط طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك لازم الاجرا خواهد شد.
اين اصلاحيه به عنوان جزء لاينفك موافقتنامه بازرگاني امضا شده توسط طرف‌هاي متعاهد در تهران به تاريخ 22/10/1379 هجري شمسي تلقي خواهد شد.